أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية -طويل الأمد- بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها، مع الاعتراف بأن الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجيدة هي حق أساسي لجميع الأفراد.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية للدكتور خالد عبدالغفار، بحضور الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».
إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، فإن الدولة المصرية نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل، المصمم لتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين المصريين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 321 مرفقا صحيا، تقدم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة في طب الأسرة بـ 6 محافظات، وإجراء 520 ألف عملية جراحية، بما في ذلك الإجراءات المتقدمة.
ونوه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد ضمن، و196 مرفقا طبيا معتمدا بالكامل، و25 ألف برنامج تدريبي لمتخصصي الرعاية الصحية، وإصدار 20 مليون وصفة طبية من خلال نظام وصفات طبية إلكتروني، علاوة على ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب 80% من المستشفيات.
وقال وزير الصحة والسكان، إن الشراكة والتعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، عكست العديد من الفوائد على نظام الرعاية الصحية من خلال تجميع الموارد والخبرات، الذي يسمح لأصحاب المصلحة بالجمع بين خبراتهم ومهاراتهم ومواردهم المالية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات رعاية صحية فعالة. يمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة التقنية والتمويل وأفضل الممارسات لتعزيز برامج التغطية الصحية الشاملة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، يعزز وجهات نظر متنوعة، مما يمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات معقدة تتعلق بحزم الفوائد وأولويات الرعاية الصحية وآليات التمويل والحوكمة، ويضمن بناء دعم واسع النطاق نجاح واستدامة مبادرات التغطية الصحية الشاملة.
واستطرد أن تجربة مصر الناجحة في تحقيق التأمين الصحي الشامل تقدم دروسا قيمة من 6 منظورات، بدء من الالتزام السياسي القوي الذي كان حاسما في التغلب على التحديات وضمان نجاح برنامج التأمين الصحي الشامل، كما أن إشراك أصحاب المصلحة من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ البرنامج عزز الثقة في النظام.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن التنفيذ التدريجي والنهج المرحلي الذي اعتمدته الدولة المصرية، سمح ذلك بالتعلم وإدخال التعديلات والتحسينات قبل التوسع لتغطية جميع السكان، كما أن آليات التمويل القوية والمستدامة، بما فييها المساهمات الحكومية ومساهمات أصحاب العمل وأقساط المستفيدين، كان له تأثير إيجابي في الجدوى المالية للبرنامج واستدامته على المدى الطويل.